الفارق بين الأسعار الداخلية والعالمية للمحروقات يتعمق... فما هو الحل؟
مقال مجهول في جريدة الشروق يسألنا ايجاد حل لارتفاع أسعار المحروقات في العالم وانعكاساتها في تونس مع فرق الأسعار بين الجهتين، واثقال كاهل الدولة أمام نسب التعويض الكبيرة، حسب الأرقام الرسمية غير المؤكدة من جهات علمية اقتصادية، ويبدو أن المقال يمهّد لتهيئتنا لارتفاع جديد في كلّ الأسعار وليس المحروقات فقط، أما للبحث عن الحل كان عليهم انتداب طابور الخبراء "البطالة" لتقديم التصورات الاستراتيجية والجذرية وليس تقديم حلول لا تتجاوز النظر في محيط الأنف كما يقال.
تستورد تونس حوالي 72 من حاجياتها من المازوط و78 من الغاز المسيّل GPL (قارورة الغاز) و58 من البنزين وتتحمّل كلفة باهظة لهذا التوريدهذا الوضع يطرح عديد التساؤلات المتأكدة:1 ـ الى أيّ مدى يمكن لميزانية الدولة أن تواصل هذا التحمل في الوقت الذي تشير فيه كل التنبؤات الى مواصلة الارتفاع المذهل لسعر برميل النفط؟2 ـ وعلى حساب ماذا سيكون تحمّل هذه الكلفة الاضافية الناتجة عن الدّعم؟* على حساب الاستثمار الذي هو سند ومقوّم أساسي للتنمية؟* على حساب التشغيل الذي يمثل الأولوية القصوى لكل البرامج والسياسات التنموية؟* على حساب إثقال البلاد بديون لا طاقة لنا على تحمّلها؟3 ـ ما هو دور المواطن في معاضدة الجهود لمجابهة هذا الوضع وتحمّل جزء ولو بسيط من تبعاته.تلك أسئلة نطرحها اليوم، لأنها أصبحت ملحّة أكثر من أيّ وقت مضى وعلينا الردّ عليها بكلّ شجاعة ومسؤولية وصراحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق